الفرنك السويسري يتراجع مع بقاء البنك الوطني السويسري ميالًا للتيسير
تعرض الفرنك السويسري لضغوط متجددة مع ارتفاع زوج اليورو/الفرنك السويسري من منطقة 0.91، مما يعكس اتساع الفجوة في أسعار الفائدة بين سويسرا والاقتصادات المتقدمة الأخرى. كما تلاشت إلى حد ما جاذبية الفرنك التقليدية كعملة ملاذ آمن، ويرجع ذلك جزئيًا إلى أن البنك الوطني السويسري أشار إلى استعداد أكبر للتصدي لقوة العملة.
وقد تغيرت ظروف السوق منذ بدء النزاع بين الولايات المتحدة وإيران، مما قلل بعض الدعم الدفاعي للفرنك خلال فترات العزوف عن المخاطرة. وفي الوقت نفسه، فإن موقف البنك الوطني السويسري جعل المستثمرين أقل ميلًا لشراء العملة بسبب المخاوف الجيوسياسية وحدها. ويبدو أن البنك المركزي مصمم على منع الارتفاع المفرط في قيمة العملة، لا سيما بالنظر إلى مدى حساسية الاقتصاد المحلي تجاه ارتفاع قيمة الفرنك.
وتعزز بيانات التضخم الأخيرة هذا الرأي. فقد استقرت أسعار المستهلكين في سويسرا عند 0.6% على أساس سنوي في مايو، في حين انخفضت أسعار الواردات على أساس شهري على الرغم من ارتفاع تكاليف الطاقة العالمية. ويشير ذلك إلى أن قوة الفرنك السابقة لا تزال تنتقل إلى أسعار الواردات، مما يبقي التضخم مكبوحًا ولا يعطي صانعي السياسات سببًا يُذكر لتشديد السياسة النقدية.
وعلى الرغم من أن الأسواق تسعّر احتمالًا بنحو 50% تقريبًا لرفع أسعار الفائدة بحلول نهاية العام، فإن هذا التوقع يبدو متفائلًا. ومع بقاء التضخم منخفضًا وتعرض الاقتصاد لمزيد من ارتفاع قيمة الفرنك، فمن المرجح أن يُبقي البنك الوطني السويسري سياسته دون تغيير في الوقت الحالي.
كما يتجه الاهتمام إلى استفتاء مقرر في 14 يونيو بشأن اقتراح تحديد عدد سكان سويسرا عند 10 ملايين نسمة بحلول عام 2050. ومن غير المتوقع أن يكون للتصويت تأثير فوري كبير على التوقعات الاقتصادية الكلية الأوسع، لكن النتيجة المؤيدة قد تربك أسواق العملات لفترة وجيزة وتؤدي إلى تقلبات قصيرة الأجل في الفرنك.
بالرغم من كل ما يجري الا ان عالم التداول ازدهر بالفرص، والمتداولون يترقبون كل حركة قد تؤثر على الأصول المتأثرة. تداول الآن
تتضمن هذه المقالة ترجمة بمساعدة الذكاء الاصطناعي وقد تحتوي على أخطاء بسيطة غير دقيقة.

